پنجشنبه 25 مرداد 1397   03:24:22
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/17 سه‌شنبهمعاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد عنوان کرد:
نگاه ما در حقوق شهروندی، توجه به شهروندان داخلی و خارجی سازمان است
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در ششمین اجلاس هم اندیشی با موضوع اجرای بهینه تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری گفت: نگاه ما در حقوق شهروندی، توجه به مجموعه خواسته ها و انتظارات شهروندان داخل و خارج سازمان است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، اسماعیل جلیلی ضمن عرض تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و خیر مقدم به میهمانان همایش با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از دلایلی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید، بی توجهی حکومت  پهلوی به حقوق شهروندی در بخش های مختلف کشور بود.

وی تصریح کرد: رویکرد حقوق شهروندی به عنوان یکی از الزامات اداری طی چهار دهه گذشته به وجود آمد و هر ساله بیشتر از سال های قبل مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

جلیلی ادامه داد: حقوق شهروندی در نظام اداری در قانون خدمات مدیریت کشوری به تصویب رسیده و همچنین در قالب برنامه های پنج ساله توسعه نیز مصوب شده  تا همکاری نظام اداری با یکدیگر در راستای خدمات رسانی به شهروندان وجود داشته باشد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد افزود: یکی از دلایلی که انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سرانجام رسید، بی توجهی حکومت پهلوی به حوزه حقوق مردم و بحث حقوق شهروندی در راستای مشارکت و حضور در بخش های مختلف کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات مردم از حاکمیت در قالب نهادهای انتخابی  به خوبی بیان می شود، به طوریکه شهروندان برای سرنوشت کشور در چارچوب های قوانین و مقررات تعیین و تکلیف می‌کنند.

جلیلی افزود: جمهوری اسلامی ایران سعی کرد تا با گذر سال های پس از پیروزی انقلاب، توجه به خواسته شهروندان را بیش از پیش مد نظر قرار دهد و این امر مهم را در کشور  به یک نماد مشخص به عنوان نظام مردم سالار در تمام جهان تبدیل کند.

وی گفت: پس از انقلاب این موضوع به طور تئوری همواره مورد توجه قرار گرفت، اما در حوزه اجرایی نظام اداری، توجه کمتری به این امر شده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد ادامه داد: توجه به مطالبات مردم آنگونه که مدنظر بنیان گذار و مقام معظم رهبری است، هنوز به اجرا نرسیده اما در دولت های مختلف با کلید واژه مشترکی با عنوان "تکریم ارباب رجوع" دولت ها از این موضوع غافل نشدند و کیفیت و کمیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: دولت به عنوان یک عامل ذینفع در دستگاه های اجرایی، دارای حقوقی است و انتظار بررسی و پیگیری دستورات مقام های عالی همچون مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از جمله حقوق دولت محسوب می شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با گذر از سال ۹۵ و اعلام منشور حق شهروندی، عملیات خوبی در نظام اداری آغاز و زیر ساخت های موجود مدون شدند. همچنین با اعلام منشور، شاخص های چندگانه‌ای برای عملیاتی کردن اهداف در دستور کار قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه پیشتاز بوده و با ورود به طراحی سامانه های مختلف و بهره برداری از آن در راستای حقوق شهروندی گام برداشته است .

جلیلی افزود: حقوق شهروندی نباید تنها در حد یک مصوبه باقی بماند و باید رابطه متقابلی میان خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان تبدیل شود و در این رابطه باید هر طرف با آگاهی از وظایف و مسئولیت های خود رفتار و برخورد کند.

وی تصریح کرد: نگاه سلسله مراتبی به موضوع حقوق شهروندی مختص به یک دولت نیست و محور آن کل حاکمیت  است و در اجرای این مهم باید تمامی واکنش ها بر اساس چارچوب قانون باشد.

معاون حقوقی وزارت اقتصاد یادآور شد: حکمرانی مطلوب در گرو رعایت حق ، مسئولیت و  حقوق شهروندی است. و این نگاه می تواند در اجرای حق و پایداری عدالت اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید نگاه منتقدانه ای به عملکرد خود داشته باشند، گفت: اگر سرانجام تمام تصمیم‌ها و برنامه ها خوب و خوش بود، شاهد حجم زیادی از بازخوردهای منفی نبودیم.

جلیلی گفت: بازخوردهای منفی ریشه در مدیریت اشتباه در اطلاع رسانی و همچنین دریافت بازخوردهای فیلتر شده دارد. با اهمیت به این موضوع می توان اصلاح به جا و صحیحی در خلأهای موجود داشت و ارائه گزارش های منظم شناخت و آگاهی مردم را افزایش خواهد داد.

معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: اهداف و رویکردهای نوین به مرحله اجرا نمی رسد، مگر اینکه بین قوا و ارکان مختلف یکپارچگی به وجود بیاید.

جلیلی در پایان گفت: باید در اجرای مصوبات، یک ضمانتی ایجاد شود و همچنین شاخص‌های تدوین شده در حقوق شهروندی در نظام اداری در اجرا  نهادینه شوند و دستگاه‌ها با گذر زمان نباید صرفاً به ارائه گزارش های روتین اکتفا کنند و باید با بهره وری کامل از این جلسات  بررسی و ارزیابی از عملکرد دستگاه ها به چاره اندیشی های عمقی و اقناع کننده بپردازند.

وظیفه مدیریت عملکرد دستگاه ها در تطبیق اقدامات با برنامه ها و مقررات کمک شایانی به اصلاح امور می نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir