جمعه 27 مهر 1397   01:26:10
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/1 يكشنبه
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ لزوم مشارکت دستگاه های اجرایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات درخوزستان
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، شنبه 30 دی ماه، در نشست تعامل مدیران دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد با نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، گفت: دستگاه های اجرایی در استان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی و حل مشکلات استان مشارکت داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و داریی خوزستان، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد بیان داشت: دولت دوازدهم در بخش تعامل بین دولت و مجلس، راهبردهای جدیدی را تبیین کرده که برای یک همگرایی و انسجام بخشی بین دو قوه مقننه و مجلس و بر اساس یک برنامه های زمان بندی شده ی تعامل بین نمایندگان مردم در مجلس و نهادهای مرتبط با هر وزارتخانه است.

اسماعیل جلیلی با اشاره به این که اگر تعامل بین نمایندگان و مدیران انجام نشود، نمی توان مشکلات استان را برطرف کرد، گفت: اطلاعات اقتصادی استان در بخش های مختلف در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد تا هرگاه قرار باشد نمایندگان در طرح یا لایحه ای نظری دهند، از این اطلاعات و نظرات کارشناسی مدیران اقتصادی استان بهره بگیرند.

جلیلی تاکید کرد: نکته ای که بانک ها، بیمه ها و امور مالیاتی باید رعایت کنند، پاسخ به مکاتبات مجمع نمایندگان است و باید گزارشات خود را به نمایندگان ارائه کنند.

وی گفت در ارتباط برقرار کردن، اگر الزامات اجرا، رعایت نشود، خود این نتیجه ای حاصل نخواهد کرد و در نهایت دچار مشکل می شود؛ همچنین، وضعیت و نظام اقتصادی ما مشخص است؛ شرایطی که باید برای بهبود آن کار کنیم، باید مسیر و کانال اطلاعاتی ای که دریافت می شود، از معبر قانونی خود باشد و هیچ کس شایسته تر از نمایندگان مردم برای دریافت و ارائه اطلاعات نیست.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد افزود: هرچه فاصله بین حوزه اجرا و واقعیت های اقتصادی جامعه و نظام قانون گذاری کمتر شود، نحوه ارائه قوانین و مقررات و اجراها به هم نزدیک تر خواهد شد و خطاها کمتر می شود و می توانم سرعت بیشتری برای فعالیت های اقتصادی کشور شاهد باشیم.

جلیلی یادآور شد: به عنوان یک شاخص در حقوق شهروندی، نگاه به تعامل با نمایندگان مجلس، در دولت و به طور خاص در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت دارایی، دنبال می شود.

وی بیان کرد: بخشی از حوزه بودجه کشور بحث واگذاری دارایی های مالی است که در قالب اسناد خزانه و اوراق مشارکت تعریف می شود؛ در قبال انجام برخی از فعالیت ها، برای تأمین نقدینگی، از رویکرد بهره گیری از این اوراق استفاده می شود که دولت معمولا یک دوره زمانی را برای دریافت اسناد هزینه در ارائه اوراق، مد نظر قرار می دهد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اگر در دوره زمانی مربوط، اسناد را ارائه و در سامانه ثبت کنند، از این فرصت استفاده می شود؛ ولی در غیر این صورت، با توجه نداشتن به برنامه زمانبندی، فرصت را از دست خواهند داد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir