سه‌شنبه 20 آذر 1397   16:30:09
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/12/12 شنبه
با حضور معاون وزیر اقتصاد انجام شد؛ رسيدگي به شكايات متقاضيان مجوزهاي كسب وكار كشورباراه اندازی سامانه دادور در خراسان رضوی
سامانه دادور طی مراسمی با حضور معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ،استاندار خراسان رضوی ،مدیر کل امور اقتصادی ودارایی ،ومدیران دستگاههاي اجرایی استان در مشهد راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید حسین میرشجاعیان در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از اولویت های دولت یازدهم بهبود فضای کسب وکار می باشد اظهار داشت: نرخ بالای تورم ومحدودیت صادرات نفت از مهمترین دلایلی بود که دولت یازدهم بهبود فضای کسب وکار را جزو اولویت های خود  قرار دهد.  وی افزود: به دلیل شرایط محیطی، حرکت بر روی سیاست های مالی و پولی به راحتی امکان پذیر نبود و به سیاستگذار اجازه نمی داد سیاست های پولی و مالی خود را اتخاذ کند که در چنین شرایطی دولت به سوی اتخاذ سیاست های 'جانب عرضه' پیش رفت تا هزینه های جانبی فضای کسب و کار را به حداقل برساند.   


وی اظهار کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 92 ابلاغ شد و کارهای مختلفی صورت گرفت که منجر به بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی فضای کسب و کار گردید.   
  
ایشان  گفت: با این حال، وضعیت ایران در فضای کسب و کار نسبت به رقبای خود در منطقه مطلوب نیست، ایران در منطقه رقبای جدی دارد که بهترین ها در جهان هستند و شرایط برای بهبود این وضعیت بسیار دشوار است.

میرشجاعیان با اشاره به راه اندازی هیات مقررات زدایی با مسئولیت  وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات در راستای ساماندهی مجوزها در گام نخست 2 هزار و 100 مجوز در فضای کسب و کار احصا کرد که برخی از آنها مجوز برای فضای کسب و کار نبود اما 99 درصد آنها پشتوانه قانونی داشت. 

وی اظهار کرد: در گام دوم، هیات مقررات زدایی حدود 500 مجوز را حذف کرد و هم اکنون یکهزار و 570 مجوز در فضای کسب و کار کشور وجود دارد که برخی از آنها قابل تغییر هستندو در گام بعدی شناسایی میزان اهمیت مجوزهای تمامی دستگاهها می باشد.   

ایشان استانداردسازی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات را نتیجه دولت الکترونیک دانست و گفت: در این راستا نقشه ملی استعلامات و مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی طراحی شد که باعث صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به امور می گردد.       

میرشجاعیان افزود: براساس پایش صورت گرفته از پنج دستگاه استعلام دهنده و پنج دستگاه استعلام گیرنده، قوه قضائیه با سهم 27 درصد، نیروی انتظامی با سهم 18 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سهم 11 درصد، وزارت کشور با سهم 9 درصد و وزارت بهداشت با سهم 5 درصد بیشترین استعلام دهنده ها بوده و مجموعا 75 درصد استعلامات کشور توسط این دستگاهها داده میشود.

وی اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با سهم 55 درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سهم هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با سهم 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سهم چهار درصد و بانک مرکزی با سهم سه درصد بیشترین استعلام گیرنده ها می باشند.                
میرشجاعیان افزود: دلیل اینکه مردم بهبود فضای کسب و کار را به رغم همه اقدامات انجام شده، احساس نمی کنند این است که دستگاه های اجرایی هنوز با الگوی سنتی با یکدیگر تبادل اطلاعات انجام می دهد.  
وی اظهار کرد: برای ساماندهی به وضعیت ارتباطات بین دستگاهی و کاهش مجوزها و استعلامات، سیستم هوشمندی به نام سامانه مجوزهای کشور یا مرکز ملی پایش محیط کسب و کار راه اندازی شد.      
وی گفت: این سامانه دارای ساختار سیستماتیک قابل پایش و نظارت و رصد به صورت هوشمند است و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکار عملی و تجربه شده در مقیاس جهانی می باشد که امکان وقوع تخلف و ایجاد مشکل در صدور مجوزها را به صفر می رساند.    
میرشجاعیان افزود: اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دارای چهار زیربخش شامل سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار (یاور)، پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور (نما) است. 
وی اظهار کرد: خراسان رضوی سیزدهمین استانی است که سامانه دادور در آن راه اندازی می شود و با این اقدام از طریق یک سامانه یکپارچه پاسخگویی به سوالات مردم، شکایات از طریق سه مرجع استاندار، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول و شورای رقابت قابل پیگیری است.

استاندار خراسان رضوی نیز طی بیانات خود در این نشست گفت: یکی از اهدافی که دولت دنبال می کند، راه اندازی دولت الکترونیک برای افزایش دقت در پاسخگویی به مردم، شفاف سازی قوانین و رفع قوانین و مجوزهای مخل فضای کسب و کار و جلوگیری از رانت خواری است.  
وی گفت: بهبود فضای کسب و کار به منظور افزایش تولید و اشتغال و تسهیل امور اقتصادی از اولویت های دولت است و طرح دولت الکترونیک به دنبال ایجاد سهولت، سرعت و دقت در امور و صدور مجوزهای اقتصادی و پاسخگویی به مردم است.        
استاندار خراسان رضوی افزود: این استان قطب زیارتی در داخل و خارج کشور است و با برخورداری از 75 شهر و 2 هزار و 599 روستا از گستردگی و پراکندگی جمعیت و خدمات برخوردار است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر خراسان رضوی در تولیدات کشاورزی و صنعتی از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است و به نوعی شرایط فوق العاده و ویژه ای دارد لذا ضروری است، مدیران اقدامات مربوط به پوشش دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در استان را سریعتر انجام دهند.       
وی اظهار امیدواری کرد، با راه اندازی سامانه های مرتبط با مرکز ملی پایش محیط کسب و کار بتوان بستر مقررات زدایی و کاهش مجوزهای مربوط به محیط کسب و کار را فراهم کرد.        
استاندار خراسان رضوی گفت: برخی قوانین مخل کسب و کار در استان احصا و برای وزارت کشور وامور اقتصادي ودارايي ارسال شد که امید است هیات مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند به سیستم قوانین و مجوزهای کشور سامان دهد.

وی با تشکر از دکتر میرشجاعیان و همکارانشان جهت استقرار مرکز ملی پایش و چهار سامانه آن اظهار امیدواری کرد با تلاش دستگاههای استانی و حمایت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاران ایشان بتوانیم به اهداف تعیین شده دست پیدا کنیم.

شایان ذکر است پیش از اين مراسم ، طی نشستی با حضور مهندس فیروزی و نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی به عنوان کاربران سامانه دادور ، نحوه کاربری و الزامات سامانه دادور تشریح و به سوالات کاربران پاسخ داده شد


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir