دوشنبه 6 خرداد 1398   10:04:01
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/11/29 دوشنبه
نشست بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای بخش خصوصی کهکلویه و بویر احمد برگزار شد
نشست بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای بخش خصوصی در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور علی محمد احمدی استاندار، گوهرگانی معاون اقتصادی استاندار، فیلی معاون امور عمرانی، نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، غضنفر آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سایر مدیران استانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد در این نشست از بدهی ۱۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی در استان خبر داد و گفت: از مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بخش خصوصی در استان، ۵۰۲ میلیارد تومان متعلق به پیمانکاران است.
 

آرام افزود: در راستای کاهش مشکلات بخش خصوصی، 127 میلیارد تومان اسناد خزانه در سر رسید 24 بهمن به بخش خصوصی پرداخت شده و 30 میلیارد تومان تهاتر بانکی و 10 میلیارد تومان تهاتر مالیاتی نیز محقق شده است.
 

وی با بیان اینکه بخش خصوصی به عنوان بازوان توانمند دولت در بخش های مختلف است، بر تلاش و اعمال اقدامات لازم برای رفع مشکلات این حوزه تاکید کرد.
 

آرام به مشکلات بخش خصوصی و نیروها و کارگران فعال در این حوزه اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد که  با هم اندیشی و تعامل، شاهد رفع مشکلات و پرداخت حقوق پرسنل بخش خصوصی باشیم.
 

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان با اشاره به رفع برخی از مشکلات شرکت های فعال در حوزه سد تنگ سرخ و چمشیر، ابراز داشت: با تلاش استاندار و رایزنی های انجام شده بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد.
 

این گزارش حاکی است، استاندار کهگیلویه و بویر احمد نیز در این نشست طی سخنانی با تاکید بر همکاری بانک ها در پرداخت مطالبات پیمان کاران، گفت: بانک های استان باید همکاری بهتری داشته باشند تا در پایان سال گشایش مناسبی در حوزه پیمانکاران برای پوشش پرداخت مطالبات کارگران و نیروها محقق شود.
 

احمدی با اشاره به اینکه ظرفیت های مختلفی توسط دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران دیده شده است، بیان کرد: تهاتر های بانکی، مالیاتی و واگذاری طرح ها از جمله موارد دیده شده در این حوزه ها است.
 

وی افزود: ‌تاکنون از این ظرفیت ها استفاده مناسبی شده و امید است تا پایان سال ارتقای این ظرفیت ها را داشته باشیم.
 

استاندار با تاکید بر اینکه به دنبال پول پاشی و دور زدن قانون نیستیم، اظهار کرد: حرکت فراتر از قانون در حوزه بانک ها نیز پذیرفتنی نیست و باید مصوبات و آیین نامه های اجرایی به شکل مطلوبی عملیاتی شود.
 

احمدی گفت: تا جایی که قانون فرصت داده، باید از ظرفیت های قانونی استفاده شود و بانک ها نیز باید با هدف گذاری صحیح، سقف تهاتر در استان را بالا ببرند.
 

احمدی اسناد خزانه و تهاتر را دو ظرفیت مناسب در حوزه رفع مشکلات بخش خصوصی دانست و بر تحقق هدف گذاری مصوبات و آیین نامه های این حوزه تاکید کرد.
 

وی ادامه داد: ‌نباید نگاه ها به گونه ای باشد که هرجا منفذی برای کمک به رفع مشکلات باشد را ببندیم و عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
 

احمدی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، گفت: ‌استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخش های حمایتی در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.
 

در این نشست پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، تصمیماتی برای پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای بخش خصوصی در استان اتخاذ شد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir